شما متهم برجام و FATF هستید نه طلبکار دولت جدید!
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۳۹۳۰
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت:روزنامه اجارهای اعتماد، عملاً به طلبکار میدانی دیپلماسی ناکام غرب در مقابل ایران تبدیل شده است. این روزنامه (به قلم متهم پرونده جعل نظرسنجی به نفع آمریکا در دوره موسوم به اصلاحات نوشت: هدف اصلی از نقد دولت از سوی آقای رئیسی، از این است که دستاندرکاران دولت متوجه شوند رویکردشان به اقتصاد و امکانات کشور و تواناییهای خودشان علمی و درست نبوده و اکنون هم نیست و این رویکرد را باید حداقل در این مرحله اصلاح کنند، ولی دولت به جای پذیرش این واقعیت کماکان دنبال دلیلتراشی و موجه کردن علت عدم تحقق وعدههایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعتماد میافزاید: تحقق وعدههای دولت نیازمند ثبات سیاست خارجی و بهبود روابط اقتصادی با جهان است. با وجود دو پرونده باز برجام و FATF، امکان تحقق این وعدهها فراهم نبوده و نیست، لذا برای انجام آنها باید خیلی سریع ابتدا برجام و سپس FATF را حل میکردند که در این صورت امید به آینده را افزایش میدادند. امیدی که وجود آن، یکی دیگر از شرایط زمینهای تحقق این وعدهها است. خیلی روشن باید گفت که موفقیت این دولت، موفقیت همه است کسی ناراحت از موفقیت آن نیست. اگر نقدی هم هست برای این است که دولت محترم متوجه شود که یک جای کارش ایراد داشته و همچنان هم دارد، یا در تحلیل اوضاع یا در انتخاب مدیران کاربلد برای انجام این اهداف. اهدافی که نامتناسب با امکانات موجود است. اهدافی که در تعارض با یکدیگرند و بالاخره نیروها و ساختاری که قادر به تحقق این اهداف نیستند؛ از جمله بیتوجهی به آمادهسازی زمینههای لازم برای تحقق این اهداف. به نظرم وقت آن رسیده است که به جای انداختن تقصیر به عهده دولتهای سابق، واقعگرا بود و خیلی روشن به این پرسشها پاسخ داد:
این روزنامه در ادامه پرسید: «آیا میخواهید یا میتوانید که برجام و FATF را حل کنید یا خیر؟ البته در این فاصله ۱۶ ماهه دولت جدید دو پرونده اوکراین و حقوقبشر نیز اضافه شده است که اهمیت آنها کمتر از قبلیها نیست. باید پاسخ داد که آیا میخواهید یا قادر هستید که این پروندهها را جمع کنید یا خیر؟ پاسخهای مبهم با اما و اگر هم مشکل را حل نمیکند».
روزنامه غربگرا در حالی در موضوع برجام و FATF دست پیش میگیرد و منطبق بر نقشه آمریکا، ایران را طرف متهم ماجرا معرفی میکند، که میداند طیف متبوع این روزنامه در دولت مدعی اصلاحات و اعتدال، خود مقصر ماجراست. در واقع آنها هستند که باید توضیح بدهند چرا با وجود اجرای پنهانی ۳۷ بند
از ۴۱ بند مطالبات FATF، ایران همچنان در فهرست سیاه این کمیته مافیایی وابسته به آمریکا و اروپا باقی ماند؟ رجال اصلاحطلب هستند که باید پاسخ دهند چرا با وجود واگذاری امتیازات هنگفت در برجام، شمار تحریمها را به رکورد ۱۷۰۰ مورد رساندند و هیچ تضمینی از آمریکا برای زیر پا گذاشتن تعهداتش نگرفتند؟
از سوی دیگر، نویسنده تعمداً هیچ اشارهای به موفقیتهای بزرگ دولت نمیکند؛ از جمله افزایش صادرات نفت به ۱/۵ میلیون بشکه با وجود تحریمها و اینکه این رقم در دولت برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه سقوط کرده بود، مهار بخش بزرگی از میراث کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی، تسویه بیش از یکصد هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت قبل، کاهش نرخ تورم از ۵۹/۳ درصد به حدود ۴۰ درصد، مهار شیوع کرونا که با قتلعام روزانه ۷۰۰ نفر تبدیل به عامل تعطیلی کسبوکارها و رکود اقتصادی شده بود، افزایش خرید تضمینی گندم از ۳/۵ میلیون تن به ۷ میلیون تن و دلگرمی کشاورزان و کاهش واردات، تأمین امنیت غذایی با وجود بحران غذا در دنیا در اثر جنگ اوکراین، توقف روند ارزپاشی دولت سابق که به نابودی دهها میلیارد دلار از خزانه ارزی منتهی شده بود، افزایش تولید برق و مدیریت مصرف و عبور از تابستان بدون قطعی متداول برق، بازگشت از رکود به رشد اقتصادی ۴ درصد، عملیاتی کردن پروژههای آبرسانی به خوزستان و همدان و کردستان و...
این موفقیتها در حالی بهدست آمده که سوء عملکرد اقتصادی دولت سابق به نتایجی مانند ۹ برابر شدن نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، پسرفت تولید ملی و رکود تورم شدید انجامیده بود.
کان: نفوذ به دوربینهای امنیتی ضربه حیثیتی به اسرائیل بود
شبکههای رسانهای صهیونیستی میگویند: نفوذ به دوربینهای امنیتی این رژیم، از سوی یک سازمان بزرگ امنیتی انجام شده و ضربه حیثیتی به توان سایبری اسرائیل است.
شبکه تلویزیونی «کان» در گزارش اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران از یک سال قبل دوربینهای نظارتی خیابانهای این کشور را هک کرده است.
این شبکه مدعی شد مقامات و نهادهای امنیتی اسرائیل با وقوف به تحرکات هکرها، نظارت بر دوربینهای خیابانی را به حال خود رها شده باقی گذاشتند و اقدامات لازم را برای ایمنسازی دوربینها و سامانه نظارتی آن انجام ندادند.
تحقیقات این شبکه پس از دو بمبگذاری ماه گذشته در ورودی بیت المقدس آغاز شد. مقامات امنیتی اسرائیل ماه گذشته در پی انفجارهای مرگبار تلویحا گفتند که دوربینها هک شده است.
به گزارش رادیو فردا، رسانههای اسرائیل بدون اشاره به نام پلیس یا سازمان امنیت داخلی این کشور، بهطور سربسته نوشته بودند که دوربینهای «یک سازمان بزرگ امنیتی» هک شده است. گروه هکری موسوم به «عصای موسی» یک روز پس از بمبگذاریها تصاویری از دوربینهای محل انفجارها را نشان داد که رسانههای اسرائیل تا پیش از آن در اختیار نداشتند.
رادیو فردا به نقل از شبکه کان میافزاید: گروه عصای موسی سال گذشته تصاویر خصوصی از محل زندگی بنی گانتز، وزیر دفاع اسرائیل، منتشر کرد. سپس فیلمی از مرکز تسلیحاتی مهم «رافائل» در بندر حیفا و تصاویری از دوربینهای اورشلیم و تلآویو در فضای اینترنت پخش کرد. «عصای موسی» بعدا نیز فیلمهای هک شده از دوربینهای اسرائیلی در بندر جنوبی ایلات را منتشر کرد.
گزارش شبکه کان حاکی است: اسرائیل خود را قدرتی بزرگ همتراز آمریکا در جهان سایبری میداند و برخی ارزیابیها حاکی است که برخی اقدامات هکری عمده سالهای گذشته علیه نهادهای مهمی در داخل ایران، کار ارتش اسرائیل بوده است. گابی پورتنوی، رئیس ستاد سایبر اسرائیل سه هفته پیش با سفر به منامه و دیدار با مقامات بحرین و امارات، طرح «گنبد آهنین سایبری» را برای کشورهای عضو «پیمانهای صلح ابراهیم» ارائه کرد. با این حال، تحرکات گروههای هکری مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، مانند «بچه گربه ملوس» و «عصای موسی»، ضربه حیثیتی به توان سایبری اسرائیل تلقی شده است.
اجرای حساب واحد خزانه چاره خلق نقدینگی و کسری بودجه
اگر بودجه و منابع عمومی دستگاههای دولتی به جای سرریز به سمت بانکها، در خزانه بانک مرکزی متمرکز شوند، نهتنها از بیانضباطی مالی دستگاههای دولتی و انحراف و اتلاف منابع آنها میکاهد، بلکه میتواند منجر به کاهش خلق نقدینگی بیرویه بانکها و در نتیجه کاهش تورم شود.
روزنامه فرهیختگان در این باره مینویسد: در سالهای اخیر شاهد اتلاف منابع عظیم و پرداختهای نامتعارف در دستگاههای دولتی بودهایم. این دستگاههای دولتی، سال قبل بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دریافت نمودهاند که نحوه هزینهکرد این وجوه مشخص نبود؛ از این جهت، مجلس برای رفع این مشکل و بهمنظور تجمیع حسابهای دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، قوانینی را تصویب کرد. قوانینی که بهنوعی بازگشت به قانون اساسی نیز محسوب میشوند. براساس اصل ۵۳ قانون اساسی باید کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز باید در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. از اینرو، طبق بند (ب) ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، جهت افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت همچنین جهت شفافسازی درآمدها و پرداختهای دولت، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و ایجاد امکان نظارت برخط بر آنها، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی باید صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود و دستگاههای مربوطه نیز موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهند ریشه برخی از معضلات کلان کشور، ازجمله کسری بودجه دولت، خلق نقدینگی بیضابطه و تورم افسار گسیخته، همچنین برخی فساد و رانتها و پرداختیهای نجومی، ناشی از عدم تجمیع حسابهای دولتی در بانک مرکزی و پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی است. در ادامه برخی از سازوکارهای نادرستی که به علت عدم تجمیع حسابهای دولتی در حساب واحد خزانه صورت گرفته است، شرح داده خواهد شد.
در حال حاضر، بودجه اختصاصی و بودجه شرکتهای دولتی بهصورت تجمیعی به دستگاه مربوطه پرداخت میشود. بدین ترتیب ذینفع نهایی این پرداختیها برای دولت شفاف نبوده و منشأ ایجاد فساد و اتلاف منابع عمومی شده است. بهطوریکه پرداخت حقوقهای نامتعارف، معطوف به دستگاههای گیرنده بودجه اختصاصی و شرکتهای دولتی بوده است.
بخشی از دستگاههای اجرایی دارای بودجه اختصاصی هستند. بدین صورت که دستگاه در قبال فروش کالا و خدمات، منابعی کسب نموده و تا سقف بودجه مصوب، مجددا صرف همان دستگاه مینماید و مازاد آن به دولت باز میگردد. این منابع درصورتیکه مستقیم به حساب خزانهداری نزد بانک مرکزی واریز شود، میزان ورودی منابع اختصاصی بهصورت دقیق و بهموقع برای دولت مشخص شده و سقف بودجه اختصاصی رعایت خواهد شد. اما در حال حاضر این شفافیت وجود نداشته و امکان انحراف در اعلام میزان منابع اختصاصی یا تاخیر زیاد در واریز این منابع به حساب بانک مرکزی وجود دارد.
در برخی مواقع مانند ابتدای سال، درآمدهای مالیاتی عموما وصول نشده و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه میشود. در این مواقع، دولت یا از بانک مرکزی استقراض نموده که تبعات جدی ازجمله افزایش پایه پولی و تورم عمومی به دنبال دارد یا موقتا از موجودی نقد سایر دستگاههای دولتی استفاده میکند و پس از وصول منابع عمومی، جایگزین میکند. تاکنون استقراض از بانک مرکزی راهکار اصلی دولت بوده که تبعات آن نیز مشخص شده است. اما با وجود چند ده هزار میلیارد تومان موجودی نقد در حسابهای دستگاههای اجرایی خارج از بانک مرکزی، دولت از این منابع بهجای استقراض استفاده نمیکند.
بانکهای دولتی و خصوصی از محل منابع در اختیار خود قدرت تسهیلات دهی، پرداخت سود و خلق نقدینگی دارند. یکی از اصلیترین علل ایجاد تورم، رشد نامتناسب نقدینگی بوده است. اگر منابع عمومی دولت در بانک مرکزی متمرکز شود، در کنار حصول سایر مزایای این امر، قدرت بانکها برای خلق نقدینگی به مقدار زیادی کاسته خواهد شد. بهطوریکه یکی از مقاومتهای اصلی در برابر اجرای حساب واحد خزانه نیز، بانکهای دولتی و خصوصی هستند که در صورت اجرای این قانون، امکان استفاده ناصحیح از منابع عمومی دولت را از دست خواهند داد.
طبق تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون ششم توسعه، درصورت تخلف دستگاههای دولتی و عدم انتقال حسابهای نزد بانکهای تجاری خود به حساب واحد خزانه بانک مرکزی، این اقدام در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. علیرغم قانون ششم توسعه، در قوانین متعدد دیگر، از جمله در ماده ۲۰ قانون احکام دائمی توسعه، بند (الف) تبصره ۷ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز، اجرای حساب واحد خزانه مورد تاکید قرار گرفته است. با این وجود، برخی از دستگاههای دولتی از جمله دانشگاههای ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت یا برخی از شرکتهای ذیل وزارت نفت، همچنان در اجرای قانون حساب واحد خزانه سرپیچی میکنند. پرواضح است اجرای حساب واحد خزانه، یکی از جدیترین پاسخهایی است که برای کاهش معضل کسری بودجه دولت، وجود دارد و میتواند به تاثیرات و تغییر رویههای جدی بر اصلاح بودجهریزی در کشور و کاهش اتلاف منابع، منتج شود.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: اجرای حساب واحد خزانه دستگاه های دولتی بودجه اختصاصی هزار میلیارد بانک مرکزی اتلاف منابع خلق نقدینگی منابع عمومی کسری بودجه برجام و FATF دوربین ها عصای موسی پرداخت ها نزد بانک بانک ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۳۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران